الثانی: لو مات من له الخیار انتقل خیاره إلی وارثه {4} بلا فرق بین
_____________________________
قاعدة نفی الضرر.
و دعوی: ان قاعدة نفی الضرر إنما تنفی اللزوم فقط و هو عبارة أخری عن الجواز الحکمی.
باطل: لأن نفی اللزوم فی المقام عبارة عن سلطة إبقاء العقد و إزالته، کما أن اللزوم عبارة عن سلطة المدافعة عمن یرید نقض العهد و حله فکل منهما نحو حق للمتعاقدین.
نعم، لا ننکر الجواز الحکمی أیضا و لا مانع من اجتماعهما فی مورد من جهتین کما هو واضح، فإذا ثبت انه حق فکل حق قابل للإسقاط إلا ما ثبت خلافه و قد تقدم ما یدل علی الإسقاط القولی و الفعلی فراجع.
{4} لتحقق أمور ثلاثة فیه، و کل ما تحققت فیه تلک الأمور یکون موروثا.
الأول: انه حق کما مر آنفا و لیس بحکم تعبدی محض حتی لا یورث بإجماع الفقهاء بل العقلاء.
الثانی: انه قابل للانتقال، بإجماع العلماء و وجدان المتعاملین حیث یرون بوجدانهم صحة انتقال هذا الحق إلی ورّاثهم ما لم یکن تعبد شرعی علی الخلاف و هو مفقود.
الثالث: انه غیر معنون بعنوان یختص ذلک العنوان بخصوص صاحب الحق کعنوان التولیة و النظارة و سائر العناوین المختصة بذی الحق التی تمنع عن الانتقال بل لا وجه لاحتماله حینئذ، و مع تحقق هذه الأمور تشمله أدلة الإرث الواردة فی الکتاب و السنة و الإجماع کقوله صلّی اللّه علیه و آله: «من ترک حقا أو مالا فهو لورثته» [1]، و غیر ذلک من الأخبار.