(مسألة 8): لا فرق فی التصرف المسقط للخیار بین ما کان بمباشرة المشتری أو بتوکیله {49}، و لو اختلفا فی التصرف و عدمه فالخیار باق {50}.

(مسألة 9): یختص خیار الحیوان بخصوص البیع و لا یثبت فی غیره من المعاوضات {51} و یثبت لو کان المبیع بعض الحیوان {52}، و لو کان المبیع حیوانا و غیره یثبت خیار الحیوان بالنسبة إلیه دون غیره {53}.

الثالث: خیار الشرط أی: الثابت بالاشتراط فی ضمن العقد {54}
_____________________________
{47} للإجماع، و لما مر من صحیح ابن سنان.
{48} لقاعدة الید بعد قصور الدلیل عن الشمول لصورة التفریط.
{49} لکونه فی الصورتین دالا علی الرضا بالبیع و الالتزام به.
{50} لأصالة عدم التصرف و بقاء الخیار.
{51} لأصالة اللزوم بعد اختصاص الأدلة بخصوص البیع.
{52} للإطلاق و عدم ما یصلح للتخصیص إلا الانصراف و هو بدوی.
{53} لشمول إطلاق الأدلة لهذه الصورة أیضا.
نعم، للبائع خیار تبعّض الصفقة لو فسخ المشتری فی الحیوان.
{54} للحدیث المتواتر بین المسلمین: «المؤمنون عند شروطهم» [1]، مضافا إلی إجماع الإمامیة بل المسلمین و یستعمل الشرط فیما قلناه و خیار الاشتراط فی خیار تخلف الشرط کما یأتی.
و لیس شرط الخیار بالنسبة إلی العقد مخالفا للکتاب و السنة من حیث أصالة اللزوم الثابتة بالکتاب فی کل عقد لأن هذا اللزوم لا اقتضائی لا ینافی