(مسألة 3): یثبت الخیار بوجود العیب واقعا حین العقد و إن لم یظهر بعد {254}. و ظهوره کاشف عن ثبوته من أول الأمر لا أنه سبب حدوثه {255}.

(مسألة 4): یسقط الرد بأمور.

الأول: إسقاط الرد بخصوصه بعد العقد {256} و لا فرق بین أن یکون
_____________________________
یکون عیبا فی نفسه، کما انه یمکن أن یکون شی‌ء عیبا بالنسبة إلی بعض الأشخاص دون بعض أو بعض البلدان دون بعض فیختلف المعیب و الصحیح اختلافا کثیرا بحسب الأزمنة و الأمکنة و الأشخاص و فی کل مورد یرجع إلی أهل خبرته، و الحبل عیب فی الإماء سواء کان من البائع أو من غیره للعرف، و النص [1]، و الإجماع و أما فی سائر الحیوانات فلا دلیل علی کونه عیبا فیکون المرجع أصالة اللزوم و عدم تأثیر الرد.
{254} لأن المنساق من کون شی‌ء موجبا لشی‌ء آخر بنحو العلیة أو بنحو الاقتضاء أن یکون کذلک بوجوده الواقعی فقط إلا مع قرینة علی الخلاف و هی مفقودة فی المقام.
{255} لأن کل علم کاشف عن المعلوم إذا دل دلیل معتبر علی انه محدث للموضوع أو الحکم و لا دلیل کذلک فی البین، بل ظاهر الأدلة خلافه کما فی جمیع الأحکام العقلیة و الشرعیة و العرفیة و الاعتباریة حیث أن العلم طریق فیها إلی الواقع إلا فی موارد نادرة حیث أن للعلم فیها موضوعیة خاصة لأدلة مخصوصة.
{256} لما مر من ثبوته بالعقد، فیؤثر إسقاطه فی سقوطه لا محالة، و کذا لو