(مسألة 13): لو کان سبب العیب سابقا علی العقد و لکن حدوثه کان بعد القبض و بعد انقضاء زمان الخیار فهل یثبت به الخیار أ و لا {281}.

(مسألة 14): لو کان معیوبا حین العقد و زال العیب قبل ظهوره یسقط الخیار بطرفیه من الرد و الأرش {282} و إن کان الأحوط التصالح بالنسبة إلی الأرش {283}.

(مسألة 15): لا یحرم عدم ذکر العیب جلیا کان أو خفیا {284} إلا إذا انطبق علیه عنوان الغش فیحرم حینئذ {285}.
_____________________________
التراضی.
{281} یختلف ذلک بحسب الموارد فان عد نفس السبب عیبا عرفا فالخیار ثابت و إلا فلا.
{282} لأن المنساق من الأدلة الدالة علی الرد و الأرش انما هو العیب المستقر الذی یوجب تضرر الطرف لا الحادث الزائل فإنه کأن لم یکن عند متعارف الناس و یستنکرون من رد المعاملة أو طلب الأرش لذلک و لا وجه للرجوع إلی الاستصحاب مع انسباق الاستقرار من أخبار الباب، مضافا إلی تبدل الموضوع فلا مجری للاستصحاب الموضوعی و لا الحکمی.
نعم، لو کان ذلک منافیا لبعض الأغراض النوعیة المعاملیة یثبت الخیار حینئذ لشمول الأدلة له.
{283} خروجا عن خلاف من أثبته فی المقام مع حکمه بسقوط الرد.
{284} للأصل بعد عدم دلیل علی الحرمة.
نعم، یستحب ذکر العیب مطلقا کما تقدم فی آداب البیع و الشراء.
{285} للأدلة الأربعة کما تقدم فی المکاسب المحرمة فراجع [1].