[ (مسألة 26): المرجع فی موضوع العیب فی کل شیء أهل الخبرة بذلک الشیء]
(مسألة 26): المرجع فی موضوع العیب فی کل شیء أهل الخبرة بذلک الشیء
بلا فرق بین العیب الظاهر و الخفی {311}، و مع الاختلاف فمع سبق السلامة
یرجع إلیها و کذا فی العیب {312}، و مع الجهل بالحالة السابقة فلا خیار
{313}.
[ (مسألة 27): الثفل الخارج عن المتعارف فی الأدهان و نحوها عیب یثبت به الخیار]
(مسألة 27): الثفل الخارج عن المتعارف فی الأدهان و نحوها عیب یثبت به الخیار {314}. فائدة: ذکر الشهید قدس سره فی المقام خیار التدلس، و خیار تعذر التسلیم، _____________________________ علمه إلی أهله لوهنه باعراض المشهور. {311}
بعد صدق العیب علی الخفی أیضا، و قد مر قول أبی جعفر عن أبیه عن آبائه
علیه السّلام عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «کل ما کان فی أصل الخلقة
فزاد أو نقص فهو عیب» [1]، و التشخیص فی جمیع ذلک موکول إلی ثقات أهل
الخبرة. {312} للاستصحاب فی کل منهما. {313} لأصالة اللزوم التی تقدم مکررا اعتبارها. {314} نصا، و إجماعا ففی خبر ابن عبد العزیز عن الصادق علیه السّلام: «قلت له: رجل
اشتری زق زیت فوجد فیه دردیا قال علیه السّلام: «إن کان یعلم أن ذلک یکون
فی الزیت لم یرده و إن لم یکن یعلم أن ذلک یکون فی الزیت رده علی صاحبه»
[2]. و لکن الصور أربعة: أن یکون الدردی موجبا لنقص المالیة فی المبیع عرفا فلا ریب فی کونه موجبا لخیار العیب. الثانیة:
ما إذا لم یوجب ذلک و باع الظرف و المظروف المعین بکذا فبان دردی یوجب نقص
کمیة المظروف عما زعمه المشتری و البیع صحیح لمعلومیة المبیع عرفا و هذا
المقدار یکفی فی الصحة، و نقص کمیة المظروف یکون من قبیل تخلف الداعی الذی
لا یضر بالصحة.
[1] تقدم فی صفحة: 189. [2] الوسائل باب: 7 من أبواب أحکام العیوب حدیث: 1.