(مسألة 2): لا بد فی النسیئة أن تکون المدة معینة مضبوطة لا یتطرق إلیها احتمال الزیادة و النقصان {7} و لا بأس بما یتسامح به عرفا {8}.
_____________________________
لأصالة البراءة بعد تحقق الأداء عرفا فلا تشمله قاعدة الید و یصیر المال بعد العزل و العرض و الامتناع عن القبول یصیر ملکا للدائن لصدق الأداء حینئذ عرفا و لا یجب علی المدیون حفظه للأصل.
{4} لإجماع الفقهاء بل العقلاء، و نصوص کثیرة منها ما تقدم من الموثق و تأتی الإشارة إلی بعضها.
{5} لأجل التزامهما بالتأخیر فصار ذلک حقا للمشتری علی البائع مضافا إلی الإجماع.
{6} لأصالة عدم الوجوب بعد رضائه بالتأخیر و الاقدام المعاملی علی النسبیة، مضافا إلی ظهور الإجماع علی عدم الوجوب. هذا إذا جعل التأخیر حقا لهما بمعنی: انه لا یطالب البائع إلا بعد انقضاء المدة و لا یدفع المشتری إلا کذلک، و یجوز أن یجعل حقا للمشتری فقط بمعنی: انه یجوز له التأخیر إلی المدة المعینة و فی أی وقت شاء دفعه فیجب علی البائع القبول حینئذ کما یجوز أن یجعل حقا للبائع فقط بمعنی عدم طلبه إلی المدة و لکن لو دفعه المشتری قبله فیصح بالأنحاء الثلاثة و یختلف الحکم باختلاف کیفیة الجعل، و المتعارف هو القسم الأول و الإطلاق منزل علیه إلا مع القرینة علی الخلاف. ثمَّ انه یجوز النسیة بالنسبة إلی تمام الثمن و بالنسبة إلی بعضه مدة واحدة أو نجوما.
{7} لإجماع الفقهاء، و سیرة العقلاء، و عدم دلیل علی الخلاف.
{8} لابتناء المعاملات علی العرفیات و المفروض ان العرف یتسامح فیه