(مسألة 10): لا یختص بیع الخیار بما إذا کان المدفوع عینا بل یشمل الکلی الذمی أیضا {85} فإذا کان الثمن کلیا فی ذمة البائع تبرأ ذمته بمجرد جعله ثمنا للمبیع {86} و یتحقق الرد بأداء ما فی ذمته و دفع ما کان علیه {87}.

(مسألة 11): لو لم یقبض البائع الثمن من المشتری حتی انقضت المدة یجوز له الفسخ أیضا سواء کان الثمن عینا موجودا عند المشتری أو
_____________________________
{84} لأن ظاهر الاشتراط إبقاء العین لیستردها البائع عند الفسخ و قد التزم المشتری بهذا الشرط فلیس له أن یعمل علی خلاف التزامه فهو و ان کان ملکه من جهة وقوع البیع الجامع للشرائط الموجب لانتقال الملکیة، و لکنه ممنوع عن التصرف فیه تصرفا ناقلا و متلفا لمکان التزامه بالرد هذا إذا کان المشروط ردّ العین من حیث هی و أما إذا کان المشروط ردها من حیث المالیة لا الشخصیة العینیة فیصح التصرف الناقل و یأتی فی أحکام الخیار بعض ما یتعلق بالمقام.
{85} لعموم الأدلة و إطلاقها و إن کان مورد بعضها خصوص العین الخارجی لکن المورد لا یخصص الحکم.
{86} لأنه لا معنی لصحة البیع إلا انتقال الثمن إلی ملک البائع و المثمن إلی ملک المشتری، و حیث أن الثمن فی ذمة البائع فی المقام فتکون النتیجة سقوط الذمة لا محالة، لأن هذا هو معنی مالکیة الشخص لما فی ذمته لکن هذا نحو من السقوط المادامی لا السقوط الدائمی و من کل جهة.
{87} لأن هذا هو معنی الرد فی الکلیات الذمیة فإذا کان فی ذمته ألف دینار لزید فباع داره منه بما فی ذمته و جعل له الخیار مشروطا برد الثمن تصیر الدار للمشتری و تفرغ ذمة البائع إلی حین الرد فأما أن تصیر الدار ملکا له أو یرد الدار و یسترد الألف دینار.