(مسألة 20): لو رد المشتری علی البائع متاعا و قال أن هذا متاعک و هو معیب و أنکر البائع ذلک یقدم قول البائع {299}، و إذا اتفقا علی الخیار و اختلفا فی المتاع فقال المشتری هو لک و أنکره البائع فللمشتری إعمال الخیار {300} و یقدم قول البائع فی إنکاره للمبیع المردود {301}.

(مسألة 21): لو اتفقا علی أصل ثبوت الخیار و اختلفا فی سقوطه و عدمه قدم قول من یدعی عدم السقوط {302}.

(مسألة 22): العیب الموجب للخیار ما کان قبل العقد، أو بعده و قبل القبض، أو بعدهما و قبل انقضاء الخیارات الثلاثة {303} و إن کان بعد ذلک فلا یوجب الخیار مطلقا {304} إلا فی موارد أربعة: الجنون، و البرص، و الجذام، و القرن فإنها لو حدثت إلی سنة من یوم العقد یثبت لأجلها الخیار {305} و لأجل ذلک سمیت بأحداث السنة.
_____________________________
{299} لأصالة اللزوم و عدم موجب للخیار، و أصالة عدم وقوع بیع البائع علی ما رده المشتری إلیه، و نتیجة هذا النزاع ترجع إلی ثبوت موجب الخیار و عدمه و مقتضی الأصل اللزوم إلا أن یثبت المشتری الخیار.
{300} لاتفاقهما علیه بلا نزاع لهما فیه.
{301} لأصالة عدم وقوع بیعه علی هذا المتاع بالخصوص إلا إذا أثبت المشتری وقوع البیع علیه بالخصوص. و ما نسب إلی الإیضاح من تقدیم قول المشتری لأصالة عدم خیانته.
باطل: لأنه تغییر لصورة النزاع بلا وجه، لأن المناط فی الدعاوی مفادها الظاهری فی المحاورات العرفیة لا کلما أمکن للحاکم الشرعی إرجاع الدعوی إلیه و تطبیقه مع أی أصل من الأصول مهما أمکن.
{302} لاستصحاب بقائه بلا فرق فیه بین أنحاء المسقطات.
{303} لما مر فی المسائل السابقة.
{304} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.
{305} لقول مولانا الرضا علیه السّلام فی خبر علی بن أسباط: «الخیار فی الحیوان