(مسألة 10): یسقط هذا الخیار بأمور.
أحدهما: اشتراط سقوطه فی ضمن العقد {137}. و یقتصر فی
_____________________________
نعم، لو کان منشأ الخیار الغبن المراعی و المعلق علی عدم الزیادة لما کان وجه للخیار حینئذ، و لکنه خلاف ظواهر الأدلة، مع أن أصل حدوث المغبونیة فی المعاملة مطلقا خلاف أغراض العقلاء الذین یهتمون بحفظ شؤونهم و حیثیّاتهم فلا بد و ان تکون للمغبون حینئذ السلطة علی الخیار تدارکا لهذه الجهة.
{135} لأصالة بقائه و عدم ما یوجب سقوطه إلا إذا ثبت أن أصل ثبوته کان تعلیقیا فلا وجه لجریان الأصل حینئذ لکنه خلاف الظاهر.
{136} لأصالة اللزوم بعد انعقاد العقد بلا خیار و وقوع الزیادة و النقیصة فی ملک الطرف.
{137} لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» [1]، مضافا إلی ظهور الإجماع.
و أشکل علیه.
تارة: بأنه تعلیق و لا وجه له فی العقود.
و أخری: بأنه مخالف للجزم المعتبر فیها.
و ثالثة: بأنه من إسقاط ما لم یجب.
و رابعة: بأنه مناف لمقتضی العقد.
و خامسة: بأنه مستلزم للدور لتوقف لزوم الشرط علی لزوم العقد و لزوم العقد علیه.
و سادسة: بلزوم الغرر.