(مسألة 19): لو اختلفا فی العیب و عدمه، أو اختلفا فی کون الموجود عیبا مع عدم إمکان تبین الحال، أو اختلفا فی أن حدوث العیب کان فی عهدة البائع- کما إذا کان قبل القبض أو فی زمان الخیار- أو انه بعد ذلک فالقول قول منکر الخیار فی جمیع ذلک مع یمینه {298}.
_____________________________
مرسل جمیل [1].
الرابع: انصراف الأدلة إلی صورة وحدة العقد و وحدة الخیار.
و الکل مخدوش. أما الأول: فهو خلاف ظاهر الأدلة، و خلاف وجدان المتعاملین فی أغراضهم النوعیة المعاملیة و بعد صحة انحلال حق الخیار لا وجه لهذا الاحتمال.
و أما الثانی: فلا وجه للضرر بالنسبة إلیه بعد ثبوت خیار التبعیض له.
و أما الثالث: فلان متعلق الخیار إذا کان البعض المعیب فلا ریب فی صدق کونه قائما بعینه.
و أما الأخیر: فهو ممنوع و علی فرضه یکون بدویا فمقتضی القاعدة جواز التبعیض مطلقا.
و أما بحسب الأدلة الخاصة فلیس فی البین إلا دعوی عدم الخلاف بالنسبة إلی القسم الأول فقط و فی کونه من الإجماع المعتبر اشکال إن لم یکن فیه منع.
{297} خروجا عن خلاف من خالف خصوصا فی الصورة الأولی التی ادعی عدم الخلاف فی عدم الخیار فیها.
{298} لأصالة اللزوم فی جمیع تلک الأقسام بعد عدم أصل موضوعی فی البین و لا قرینة معتبرة علی الخلاف و أما الیمین فلقطع الخصومة و اللجاج.