(مسألة 6): لو تلف الحیوان فی زمن الخیار کان من مال البائع {45} فیبطل البیع و یرجع إلیه المشتری بالثمن إذا دفعه إلیه {46}.

(مسألة 7): العیب الحادث فی الثلاثة من غیر تفریط من المشتری، لا
_____________________________
و أما ما فی خبر عبد اللّه بن الحسن عن الصادق علیه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی رجل اشتری عبدا بشرط ثلاثة أیام فمات العبد فی الشرط قال:
یستحلف باللّه ما رضیه ثمَّ هو برئ من الضمان» [1]، فلا ربط له بالمقام، إذ المنساق منه انهما تنازعا فی الرضا بالبیع و عدمه فیجری علیه حینئذ موازین القضاء، و کذا صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل اشتری شاة فأمسکها ثلاثة أیام ثمَّ ردها، فقال: ان کان فی تلک الثلاثة الأیام یشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد و إن لم یکن لها لبن فلیس علیه شی‌ء» [2]، فإن ظاهره ان الرد کان بعد ثلاثة أیام فلعله کان لأجل الإقالة أو خیار آخر مع انه مخالف لما یأتی من کون نماء المبیع فی زمن الخیار للمشتری فلا بد من التصرف فیه علی أی حال.
{45} للنص، و الإجماع ففی صحیح ابن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یشتری الدابة أو العبد و یشترط إلی یوم أو یومین فیموت العبد و الدابة أو یحدث فیه حدث، علی من ضمان ذلک؟ فقال علی البائع حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیام و یصیر المبیع للمشتری شرط البائع أو لم یشترطه» [3]، و مثله غیره، و یدل علیه أیضا القاعدة المعروفة: «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» علی ما یأتی تفصیله.
{46} لأن معنی کون التلف من البائع انفساخ البیع و صیرورة المبیع ملکا له فتلف فی ملکه إذ لا وجه لکونه ملکا للمشتری مع ذلک کان التلف من البائع.