(مسألة 15): بعد ما فسخ البائع المغبون لو کان المبیع موجودا عند المشتری و لکن تغیر بتصرفه فاما أن یکون بالنقیصة، أو بالزیادة، أو بالامتزاج، فإن کان بالنقیصة أخذه مع الأرش {166}، و إن کان بالزیادة فاما أن تکون صفة محضة کطحن الحنطة و قصارة الثوب و صیاغة الفضة، أو صفة مشوبة بالعین کالصبغ، أو عینا محضا کالغرس و الزرع و البناء.
أما الأول: فإن لم یکن للزیادة دخل فی زیادة القیمة یرجع إلی العین
_____________________________
ملکیة أبدیة دائمیة و لا نسلم ذلک بل هی ملکیة ما دامیة أی: ما دامت العین فی ملک المالک فتفسخ الإجارة بانفساخ ملکیة العین لا محالة.
یقال: ملکیة المنفعة فی ظرف ملکیة العین ما دامیة مما لا یدل علیه دلیل عقلی و لا نقلی بل یظهر منهم الإجماع علی الخلاف، و لذا تسالموا علی عدم بطلان إجارة الأعیان بموت الموجر، فما هو المشهور فی المقام من رجوع العین إلی الفاسخ مسلوب المنفعة فی مدة الإجارة هو المنصور.
{164} لأنها تابعة للعین فلا بد من رجوعها إلیه بالفسخ لوجود المقتضی و فقد المانع.
{165} لأن المسألة خلافیة و الاحتیاط حسن فی الاتفاقیات فضلا عن غیرها.
{166} لأن أخذ تمام العوض ملازم لرد تمام المعوض إن کان موجودا بالتمام و لا یتحقق ذلک إلا بتدارک الفائت ببدله و هو الأرش هذا إذا أوجبت النقیصة نقصا مالیا عرفا و إلا أخذ نفس العین بلا أرش لفرض عدم النقیصة المالیة حتی یتدارک بالأرش.