(مسألة 7): لو شرط فی متن العقد الابدال مع تخلف الوصف أو بذل التفاوت صح الشرط {243}.
_____________________________
لاتفاقهم علی التعدی عن المشتری إلی البائع.
مع أن النص مختص بالأول.
و بالجملة: أصالة اللزوم سواء کان لفظیا أو عملیا مأخوذة من بناء العقلاء علی اللزوم فی عقودهم فتجری فی غیر مورد بنائهم علی عدم اللزوم.
{243} لعدم کونه مخالفا للکتاب و السنة حتی یبطل فلا بد من الصحة.
ان قلت: یبطل الشرط من حیث التعلیق، بل البیع أیضا باطل من جهة الغرر سواء کان الشرط الفاسد مفسدا أو لا.
قلنا: التعلیق فی الشرط لا دلیل علی بطلانه، لأن عمدة الدلیل علی بطلان التعلیق إنما هو الإجماع و مورده العقد دون الشرط و مطلق الإیقاعات و لا وجه لسرایة التعلیق من الشرط إلی العقد، لأنهما عنوانان مختلفان عرفا و شرعا.
و أما کون البیع غرریا فلا وجه له من عقل أو شرع إذ العرف یقدم علیه و لا یراه غرریا و لم یرد دلیل من الشرع علی کونه غرریا بالخصوص، و شمول نهی النبی عن الغرر [1]، له ممنوع بعد اقدام العرف علیه من غیر استنکار. لأن الغرر فی قوله صلّی اللّه علیه و آله لا بد و ان ینزل علی ما لا یقدم علیه المتعارف لا أن یکون تعبدیا محضا و لا فرق فی ذلک بین کون الشرط بنحو شرط الفعل أو شرط النتیجة بعد اتفاق المحققین علی صحة شرط النتیجة، و لا دلیل علی من یدعی البطلان إلا أن النتائج و المسببات لها أسباب خاصة فی الشریعة و لیس الشرط منها. و هو مردود بأن مقتضی عموم وجوب الوفاء بالشرط وجوبه لکل شرط بالخصوص إلا ما خرج بالدلیل و ما خرج به إنما هو ما خالف الکتاب و السنة و لو کان ذلک باطلا لأشیر إلیه فی الشریعة مع عموم الابتلاء به.