(مسألة 26): لو عجز الوکیل فی إجراء العقد عن التسلیم و التسلم و قدر الأصیل علیه صح العقد {100} بخلاف العکس {101} إلا فی الوکیل المفوض {102}.

(مسألة 27): المشهور إنه لا یجوز بیع الآبق منفردا {103}.
نعم، لو اشتراه المشتری للعتق و أعتقه مع عدم تسلمه یصح البیع {104}.

(مسألة 28): کل مورد قلنا ببطلان البیع لعدم القدرة علی التسلیم لو باع البائع و اشترط للمشتری رد الثمن أو مثله مع عدم تسلیم المبیع علی
_____________________________
{98} لوقوع العقد صحیحا، و مقتضی قاعدة نفی الضرر الخیار حینئذ.
{99} کما تقدم، فلا ینعقد حتی تصل النوبة إلی الخیار کفقد سائر شرائط الصحة.
{100} لعدم ربط التسلیم و التسلم بالوکیل حینئذ، بل هو أجنبی عنهما.
{101} لأن الوکیل لیس له حق التسلیم و التسلم و المفروض ان الأصیل عاجز فلا معنی لصحة العقد حینئذ.
{102} فإن معنی التفویض إیکال العقد إلیه أعم من المباشرة و التسبیب و المفروض قدرة الوکیل علی التسلیم و التسلم تسبیبا.
{103} لعدم القدرة علی التسلیم، و للإجماع.
{104} ان قلنا بکفایة هذا النحو من الانتفاع الشخصی فی صحة البیع و لو مع عدم قدرة البائع علی التسلیم، فیخرج بذلک عن الغرر و یکون المقتضی للصحة موجودا و المانع عنها مفقودا فتشمله العمومات و الإطلاقات و المتیقن من إجماعهم علی المنع غیر هذه الصورة.