(مسألة 2): لو شک فی ان التفاوت مما یتسامح فیه أو لا فلا خیار فی البین {115}، و لو اعتقد انه مما یتسامح فیه فبان انه مما لا یتسامح فیه یثبت
_____________________________
الخیار عرفا، و لا أقل من الشک فی الشمول فیکون المرجع أصالة اللزوم حینئذ، و حیث ان بناء المتعاملین نوعا فی اقداماتهم المعاملی علی إحراز عدم الغبن و الاطمئنان بعدم الخسارة و لا یقدمون علیها مع الشک فیه فضلا عن الظن به یکون مورد ثبوت الخیار خصوص صورة الغفلة المحضة و أما فی غیرها فلا خیار، لصدق عدم التثبت فی المعاملة عرفا فیصدق الإقدام علی الضرر فی الجملة، لأن بناء نوع الناس علی التأکد فی أن لا یخسروا فی أموالهم و التحذر من ذلک مهما أمکنهم فیصح التوبیخ فی صورة الشک فضلا عن الظن من العقلاء بالنسبة إلی المغبون بقولهم لم أقدمت علی المعاملة مع احتمال الخسارة.
{113} لما مر من أن البناء المعاملی عند الناس علی التثبت مطلقا، و منه یظهر ما فی جملة من التطویلات فی المقام.
{114} لظهور الإجماع، و لأن بناء نوع المعاملات عند الناس علی عدم المداقة فیما یتسامح فیه بل یوبخون من دقق فیه، و المرجع فیما یتسامح فیه المتعارف من أهل الخبرة لتلک المعاملة الخاصة، و لیس تعیین ذلک من شأن الفقیه حتی یبحث فیه بل الفقیه لا بد و ان یرجع فی تعیین ذلک إلی أهل الخبرة و متعارف الناس و مقدار ما یتسامح فیه یختلف باختلاف المعاملة کما هو معلوم.
{115} لاستصحاب بقاء الملکیة، و لأصالة عدم تأثیر الفسخ فی زوالها فلا