(مسألة 3): إذا باع الأصول و بقیت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلی السقی یجوز لصاحبها أن یسقیها {10} و لیس لصاحب الأصول منعه {11}، و کذا العکس {12} و لو تضرر أحدهما بالسقی و الآخر بترکه یقدم حق المشتری {13} و لکن الأحوط التصالح و التراضی بأی نحو کان و لو ببذل الأرش للمتضرر منهما {14}.

(مسألة 4): لو باع بستانا و استثنی نخلة مثلا فله الممر إلیها و المخرج و مد جرائدها فی الفضاء و عروقها فی الأرض {15} و لیس للمشتری منع
_____________________________
{9} کل ذلک للأصل و الإجماع و اختصاص دلیل التفصیل بخصوص البیع و خصوص النخل ففی غیرهما یرجع إلی الأصل و أما مع الشرط فیصح أن یکون للمنقول إلیه مطلقا، لعموم وجوب الوفاء بالشرط.
{10} لقاعدة السلطنة المقتضیة لذلک، مضافا إلی ظهور الإجماع و التسالم علیه.
{11} لأصالة عدم حق له علی ذلک.
{12} لأنه یجری فیه جمیع ما تقدم فی سابقة من قاعدة السلطنة بالنسبة إلی صاحب الأصل، و أصالة عدم حق المنع بالنسبة إلی غیره.
{13} لأن البائع هو الذی أدخل الضرر علی نفسه بإقدامه علی مثل هذا البیع.
{14} لاختلاف الأقوال فی المسألة منها تقدیم قول البائع، لأنه أسبق و منها مراعاة أقوی الضررین و لکن لا دلیل علی کل منهما کما لا یخفی.
{15} لشمول الاستثناء لذلک کله بالتبع أیضا، مضافا إلی الإجماع و النص منها قول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قضی النبی صلّی اللّه علیه و آله فی رجل باع نخلا و استثنی غلة نخلات فقضی له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بالمدخل إلیها و المخرج منها و مد