(مسألة 29): یجوز بیع الآبق مع الضمیمة، و کذا بیع اللبن فی الضرع، و بیع السمک فی الأجمة {107}.
_____________________________
ثمَّ انه لو قلنا بالصحة مطلقا مع ثبوت الخیار للمشتری لو اشتراه برجاء الظفر علیه لکان موافقا للقواعد و إن کان مخالفا للمشهور
{105} للإطلاقات، و العمومات، و عدم الغرر عرفا و لا شرعا، و ثبوت استیلاء المشتری علی ماله.
{106} للعمومات و الإطلاقات، و عدم کون التسلیم و التسلّم من مقومات إنشاء البیع.
{107} نصا و إجماعا ففی صحیح رفاعة قال: «سألت أبا الحسن موسی علیه السّلام قلت له: أ یصلح لی أن أشتری من القوم الجاریة الآبقة و أعطیهم الثمن و أطلبها أنا؟ قال علیه السّلام: لا یصلح شراؤها إلا أن تشتری منهم معها ثوبا أو متاعا، فتقول لهم:
أشتری منکم جاریتکم فلانة و هذا المتاع بکذا و کذا درهما فإن ذلک جائز» [1]، و فی موثق سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی الرجل یشتری العبد و هو آبق عن أهله قال علیه السّلام: لا یصلح إلا أن یشتری معه شیئا آخر، و یقول: اشتری منک هذا الشی‌ء و عبدک بکذا و کذا فإن لم یقدر علی العبد کان الذی نقده فیما اشتری منه» [2]، و المنساق منهما کون المملوک و الضمیمة بمنزلة شی‌ء واحد و کون البیع تنجزیا بالنسبة إلیهما معا.
ثمَّ انه قد ورد فی صحة البیع مع الضمیمة فی بیع الآبق، و بیع اللبن فی