(مسألة 2): لا فرق فی ثبوت الخیار بینما إذا کان عدم القبض لعذر أولا {203} و لو قبض أحد العوضین دون الآخر فلا خیار {204}، و کذا لو بذل المشتری الثمن و لم یأخذه البائع أو بالعکس {205}.

(مسألة 3): یعتبر فی القبض المسقط للخیار أن یکون جامعا
_____________________________
«و ترکته عند صاحبه» و لکنه فی سؤال السائل فلیس مخصصا للحکم.
و أما الأخیر: فقد نقل الشیخ فی مکاسبه جملة من أقوالهم مستظهرا منها الاختصاص لکن الشهید لم ینسبه إلا إلی الشیخ مع أن المدار علی الدلیل لا علی کلمات الأصحاب ما لم یصل إلی الإجماع المعتبر و هو ممنوع.
{201} للخروج عن خلاف من ذهب إلی اختصاص خیار التأخیر بما إذا کان المبیع شخصیا دون ما إذا کان کلیا ذمیا.
{202} لما مر فی المبیع و ادعی القطع فی الجواهر بعدم الفرق بینهما فی الثمن.
أقول: و لم أر مخالفا فی ذلک و هذا یشهد لعدم الفرق بینهما فی المبیع أیضا.
{203} لإطلاق الأدلة الشامل لکل منهما.
{204} لأصالة اللزوم بعد خروجه عن مورد الأدلة.
{205} لأن الخیار نحو إرفاق بالنسبة إلی من عطل حقه و لا وجه للإرفاق فی المقام، مضافا إلی أصالة اللزوم بعد خروجه عن منصرف الأدلة أو الشک فی شمولها له.