(مسألة 23): قد استثنی من عدم جواز بیع أم الولد مع حیاة ولدها مواضع: {85}
_____________________________
إلی بعضها.
{81} نصا، و إجماعا ففی صحیح ابن مارد عن الصادق علیه السّلام: «فی الرجل یتزوج الأمة تلد منه أولادا ثمَّ یشتریها فتمکث عنده ما شاء اللّه لم تلد منه شیئا بعد ما ملکها ثمَّ یبدو له فی بیعها قال علیه السّلام: هی أمته إن شاء باع ما لم یحدث عنده حمل بعد ذلک و إن شاء أعتق» [1].
{82} نصوصا، و إجماعا یأتی التعرض لبعضها.
{83} لأنه المنساق من الأدلة و المشهور بین فقهاء الملة، و تقتضیه مناسبة الحکم و الموضوع، و قاعدة السلطنة و العمومات و الإطلاقات.
{84} منشأه صدق الولد و الجمود علی الإطلاق، و احتمال الانصراف إلی خصوص ولد الصلب.
{85} قد ثبت المنع عن بیع أم الولد فی الجملة نصا و إجماعا و أما ان هذا من القواعد الکلیة التی یرجع إلیها فی مقابل العمومات و الإطلاقات و قاعدة السلطنة فلم یثبت ذلک و ان ادعاها شیخنا الأنصاری رحمه اللّه.
و تظهر الثمرة فی موارد الشک و فقد الدلیل علی الجواز. فبناء علی کونها