(مسألة 11): لو کان المشروط سقوط مرتبة خاصة من الغبن، کالعشر فتبین کونه الخمس لم یسقط الخیار {139}، بل لو اشترط سقوطه و لو کان فاحشا أو أفحش لا یسقط إلا ما کان کذلک بالنسبة إلی ما یحتمل فی مثل
_____________________________
و الکل باطل: لأن التعلق علی الواقع لا مانع فیه فی العقود لا عقلا و لا شرعا، کما لا بأس بعدم الجزم مع إنشاء أصل المعاملة علی المتحمل، و إسقاط ما لم یجب إذا کان بلا اقتضاء للثبوت من کل حیثیة و جهة فلا وجه له و أما أن کان مع وجود المقتضی و لو فی الجملة فلا بأس به یکون مثل التحذر عن الوقوع فی خلاف الواقع عند احتماله و لیس من مقتضی العقد خیار الغبن حتی یکون شرط عدمه منافیا لمقتضاه بل العقد لا اقتضاء بالنسبة إلیه. کما لا وجه للدور، لأن لزوم الوفاء بالشرط استفید مما دل علی أن المؤمنین عند شروطهم خرجت الشروط الابتدائیة علی فرض صحة الخروج و بقی الباقی، کما لا وجه للغرر، لأن الغرر المنفی انما هو فیما إذا کان فی أصل المالیة أو فیما یرجع إلیها من الصفات، و أما إذا کانت المالیة محرزة فی الإنشاء المعاملی و کان فیما هو خارج عنها فلا وجه لکونه مانعا حینئذ بل هو واقع فی المعاملات کثیرا، مع أن نفی الغرر لم یحصل من ناحیة ثبوت الخیار حتی یثبت بسقوطه.
و بالجملة: لا یری العرف البیع مع هذا الشرط غرریا فلا یصح التمسک بدلیل نفی الغرر فی المقام لا أقل من الشک فی صدقه.
{128} لاختلاف مراتب الغبن اختلافا کثیرا، و یمکن أن یکون نظر المغبون فی اشتراط سقوطه إلی خصوص بعض المراتب دون جمیعها، و مقتضی إطلاق أدلة الخیار الثبوت إلا فیما هو المعلوم من موارد السقوط.
{139} لثبوت الغبن و عدم شمول دلیل السقوط له فیکون له الخیار لا محالة.