(مسألة 16): یسقط هذا الخیار بالتصرف الکاشف عن الالتزام بالبیع {33}.

(مسألة 17): لو شرط بقاء خیار المجلس بعد الافتراق أیضا یمکن القول بالصحة {34}.
_____________________________
{32} للأصل و الإطلاق بعد عدم الحکم للافتراق الحاصل عن الإکراه علی المعروف، و أما بناء علی ما قلناه من السقوط بمطلق الافتراق و لو کان عن اکراه فلا موضوع لهذه المسألة.
{33} لأنه من المسقط الفعلی عرفا فلا وجه بعد ذلک لبقاء الخیار. إذ المسقط علی قسمین قولی و فعلی هذا إذا أحرز کشفه عن الالتزام بالبیع. و أما مع عدم الکشف فالأصل بقاء الخیار فضلا عن الکشف عن العدم، فیمکن أن یجعل النزاع فی السقوط بالتصرف و عدمه صغرویا فمن قال بالسقوط به أی فیما إذا کشف عن الالتزام بالبیع و من قال بعدمه أی فی غیر هذه الصورة.
{34} بدعوی ان هذا الشرط مخالف لإطلاق دلیل خیار المجلس فلا یکون من الشرط المخالف للسنة حتی یکون باطلا کما مر فی اشتراط أصل سقوطه، و مع الشک فالمرجع أصالة عدم المخالفة کما یأتی فی محله ان شاء اللّه تعالی.
و مع المخالفة أیضا یمکن أن یقال ببقاء الخیار، لأن الشرط ینحل إلی أمرین شرط الخیار و کونه خیار المجلس و بطلان الثانی لا یستلزم بطلان الأصل.
نعم، لو کان بنحو التقیید الدقی الحقیقی یبطل مع إحراز المخالفة و هو أول الکلام.
ثمَّ انه قد یقال بعدم ثبوت خیار المجلس فیما إذا اشتری الشخص من