النکاح {71}، و لا فی الإیقاعات کالطلاق و العتق و الإبراء {72}، و یجری خیار الشرط فی القرض و الخلع و المبارأة {73}.[ (مسألة 6): یجری هذا الخیار فی الصلح المشتمل للإبراء]
(مسألة 6): یجری هذا الخیار فی الصلح المشتمل للإبراء {74}.
[ (مسألة 7): شرط الخیار فی البیع تارة من أحد المتبایعین علی الآخر]
(مسألة 7): شرط الخیار فی البیع تارة من أحد المتبایعین علی الآخر، و أخری من کل منهما علی الآخر و ثالثة للأجنبی و الکل صحیح {75}.
[ (مسألة 8): یجوز اشتراط الخیار للبائع إذا رد الثمن عینا أو مثلا أو قیمة إلی مدة معینة]
(مسألة 8): یجوز اشتراط الخیار للبائع إذا رد الثمن عینا أو مثلا أو
قیمة إلی مدة معینة فإن مضت المدة و لم یأت کاملا لزم البیع {76}. و یسمی _____________________________ {71} لما تقدم من الإجماع المتسالم علیه بینهم، و یأتی جریان خیار التدلیس و الاشتراط فی النکاح أیضا. {72} لما مر من الإجماع و هو عمدة الدلیل علیه، و فی اعتبار إطلاقه کلام یأتی التعرض لکل منها فی محله نفسه. {73} لوجود المقتضی و فقد المانع. {74} لأن المتیقن من إجماعهم علی عدم جریانه فی الإیقاعات علی فرض اعتباره غیره و إن کان الأحوط خلافه. {75} للإطلاق، و الظاهر عدم الاحتیاج إلی القبول فی الأخیر، إذ لا دلیل علی اعتبار رضا المشروط له. نعم، یکون رده مانعا. {76} للإطلاق، و الاتفاق، و نصوص مستفیضة منها موثق عمار قال: «سمعت
من یسأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل مسلم احتاج إلی بیع داره فجاء
إلی أخیه فقال: أبیعک داری هذه، و تکون لک أحب إلی من أن یکون لغیرک علی أن
تشرط لی أن إذا جئتک بثمنها إلی سنة أن ترد علیّ قال علیه السّلام: لا بأس
بهذا ان جاء بثمنها ردها علیه قلت فإنها کانت فیها غلة کثیرة فأخذ الغلة
لمن تکون الغلة؟