(مسألة 1): لو مات عن دین مستغرق للترکة یورث الخیار و إن لم یورث المال {7}.
_____________________________
إن قیل: أن الحقیة و الملکیة قائمة بشخص ذی الحق و المالک فتکون من العناوین المختصة المتقومة بحیاة ذی الحق و لا وجه للإرث حینئذ لتوقف الإرث علی صدق ما ترکه المیت و هما لیسا مما ترک بل زالا و انتفیا بموت المالک و ذی الحق و بزوال حیاته فالمقام خارج عن مورد أدلة الإرث تخصصا.
یقال: الملکیة و الحقیة من الصفات ذات الإضافة بلا شبهة، و لا یعقل تحققهما إلا بالمالک و الملک و الحق و ذی الحق انما الکلام فی أن هذه الإضافة إضافة مقومیة أو موردیة و الأخیرة معلومة و الأولی مشکوکة و الأصل و الإطلاق ینفیاه فمقتضی العمومات و الإطلاقات کون نفس الحق القابل لانتقال مورد الإرث بذاته و نفسه مطلقا کحق القصاص فإنه موروث إجماعا و لکن لا یرثه الزوج و الزوجة کما یأتی فی محله إنشاء اللّه تعالی و کذا حق الشفعة فإنه موروث حتی للزوج و الزوجة علی ما یأتی، فکل حق قابل للانتقال موروث لوجود المقتضی و فقد المانع [1].
{5} لعموم الأدلة و إطلاقها الشامل لجمیع أقسامها.
{6} لعموم أدلة ما یمنع عن الإرث و ما یحجب عنه الشامل للمقام أیضا فیکون الموجب لحرمانه من المال موجبا لحرمانه من هذا الحق أیضا.
{7} لتقدم الدین علی الإرث کتابا و سنة و إجماعا فارث المال مفوت للدین بخلاف ارث الخیار فتشمله أدلة الإرث من الکتاب و السنة.