(مسألة 9): کل شرط فاسد اختل به شی‌ء من شرائط صحة العقد فسد العقد به أیضا {22}، و کل شرط فاسد لا یسری فساده إلی أصل العقد فالعقد باق علی صحته و إن فسد الشرط {23}. و لکن الأحوط
_____________________________
{20} لقاعدة نفی الضرر، و ان قیل بأن هذا الخیار علی التراخی.
{21} للأصل فی الموردین إلا أن یثبت خلافه بدلیل معتبر.
{22} لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه و هذا الفساد لا یکون ساریا الیه من الشرط بل یکون بالنسبة إلیه من قبیل الواسطة فی الثبوت لا العروض فیصف العقد بالفساد أولا و بالذات کوساطة حرکة السفینة لحرکة جالسها کالجهالة الساریة إلی العوضین و اشتراط خلاف المقتضی الحقیقی للعقد و اشتراط غیر المقدور بحیث یصیر العوض أیضا کذلک عرفا.
{23} لعمومات الأدلة، و إطلاقاتها، و أصالة الصحة من غیر دلیل علی الخلاف إلا أمور استدل بها علی ان الشرط الفاسد یوجب فساد العقد.
الأول: أن للشرط قسط من الثمن فإذا سقط لفساده یصیر العوض مجهولا فیبطل العقد من هذه الجهة.
الثانی: أن التراضی العقدی و البناء المعاملی وقع مقیدا به و مع سقوطه فلا تراضی فی البین أصلا فیبطل العقد من هذه الجهة.
الثالث: خبر عبد الملک عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: «عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا علی أن لیس علیّ منه وضیعة هل یستقیم هذا؟ و کیف یستقیم وجه ذلک؟ قال علیه السّلام: لا ینبغی» [1] و المراد بالوضیعة کون الخسارة فی المعاملة علی البائع لا علی المشتری إذا باعه بأقل مما اشتراه، و خبر ابن جعفر