(مسألة 5): لو کان الخیار للأجنبی فمات یسقط أصل الخیار {15}.

(مسألة 6): إذا مات من علیه الخیار لم یسقط خیار صاحبه {16} فیفسخ هو أو وارثه و یسترد العین أو بدلها من الترکة و مع تلفها و عدم الترکة تبقی ذمة المیت مشغولة {17}.

الثالث من أحکام الخیار: انه یسقط بالتصرف الکاشف عن الرضا، کما یسقط بالقول کذلک {18}، و التصرف کذلک ان وقع فیما انتقل عنه کان
_____________________________
الورثة کل بنسبة حصته لأن الخیار لهم و هو حصتهم فیکون مورد الخیار لهم أیضا.
و فیه: انه لا ریب فی صحة التفکیک بین نفس حق الخیار من حیث هو و بین مورده فنفس الحق من حیث هو موروث ثمَّ یعمل فی مورده بحسب القواعد العامة فینتقل المورد إلی ملک المیت فیصرف فی دینه و مع عدم وفائه فمقتضی الأصل براءة ذمة الورثة عن الأداء کما إذا لم یکن خیار فی البین فکونه علیهم بنسبة حصصهم خلاف الأصل من غیر دلیل یدل علیه.
{15} لأنه لا وجه لانتقاله إلی ورثة الأجنبی، لاحتمال دخالة نظره بالخصوص فی إعمال الخیار بل هو الظاهر فلا یصح التمسک بأدلة الإرث، لأنه تمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک، و کذا لا وجه لانتقاله إلی ورثة المالک أیضا للشک فی أن هذا الحق مما ترکه لاحتمال أن یکون الجعل للأجنبی إسقاط الحق بالنسبة إلی نفسه. و منه یظهر الإشکال فی الانتقال إلی نفس المالک لو کان حیا فلا بد من السقوط حینئذ.
{16} للأصل و الإطلاق.
{17} للأدلة الدالة علی ذلک کله کإطلاق دلیل الخیار، و ما دل علی رد العین مع وجوده و بدله مع تلفه و قد تقدم ذلک کله فراجع.
{18} لأن الظهور الفعلی حجة معتبرة عند العقلاء کظهور الأقوال، و المناط