(مسألة 11): کل شی‌ء جرت السیرة فیه علی اختباره طعما أو ریحا یجوز فیه الاختبار کذلک، بل قد یجب {44}. کما یجوز الاعتماد علی
_____________________________
بها إثبات وجوب الوفاء و اللزوم، فلا یکون مثبتا حینئذ. و التسمک بالأدلة اللفظیة تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، و حیث إنه لا نص و لا إجماع فی البین صارت المسألة مورد ازدحام الأصول و معترک آراء الفحول، و إن شئت التفصیل مع التشویش فی المقام فراجع المطولات مع ما علق علی بعضها شیخنا المحقق المدقق قدس سره لعلک تجد تلخیصا أخصر و أنفع مما تعرضنا له.
{43} لعین ما مر فی المسألة السابقة من غیر فرق، و طریق الاحتیاط التصالح و التراضی فی مطلق هذه المسائل المضطربة الأقوال و الدلائل.
{44} ان توقف رفع الغرر علیه، و اختلفت الأغراض المعاملیة و الرغبات بالنسبة إلی مراتب الطعم و الرائحة، و تدل علیه روایة محمد ابن العیص: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل اشتری ما یذاق یذوقه قبل أن یشتری؟ قال علیه السّلام: نعم فلیذقه، و لا یذوقن ما لا یشتری» [1].
ثمَّ إن البحث فی هذه المسألة من جهتین.
الأولی: فی الحکم التکلیفی فی التصرف فی مال الغیر لأجل الطعم أو الاستشمام، و حکمه إنه إن أحرز من السیرة الرضاء به، فلا إشکال فیه و الا فیلزم الاسترضاء أولا ثمَّ الاختبار، لأصالة عدم جواز التصرف فی ملک الغیر إلا بإذنه.
الثانیة: فی کفایة اختبار الطعم و الاستشمام لإحراز الصحة و الفساد، و لا ریب فی صحة الاکتفاء بهما مع فرض کونهما طریقا متعارفا لإحراز الصحة و بعد کون مطلوبیتهما من باب الطریقیة فیصح الاعتماد علی التوصیف