(مسألة 9): لو اختلفا فی تعیین الوصف بعد اتفاقهما علی ذکر وصف فقال أحدهما: أن المذکور هو الوصف المفقود و قال الآخر: بل هو الموجود یقدم قول البائع {248} و کذا لو اتفقا علی ذکره و اتفقا فی زواله
_____________________________
بمعنی عدم وجوب تسلیمه علیه.
و خامسة: بأن اللزوم معلق علی ورود العقد علی هذا الموجود و الأصل عدمه و هذا الأصل مقدم علی أصالة اللزوم لأن الأول موضوعی و الثانی حکمی مع أن الخیار معلق علی عدم وصول حق المشتری إلیه و هو مطابق للأصل کما عن شیخنا الأنصاری بعد تلخیص کلامه.
و الکل مخدوش. أما الأول: فلان المشتری بعد اعترافه بصحة العقد یکون یده علی الثمن ید أمانة لا ید ملکیة، مع انه لا کلیة فی هذا الوجه کما لا یخفی.
و أما الثانی: فلأن أصل الرضا معلوم و إلا لکان العقد باطلا فلا یبقی موضوع للخیار.
و أما الثالث: فلان المشتری یعترف بوصول أصل المبیع إلیه و لکنه یدعی شیئا آخر لا بد له من إثباته.
و أما الرابع: فلان أصالة عدم اشتراط التوصیف أصل موضوعی و هو مقدم علی هذا الأصل، لأنه حکمی مع انه معارض بأصالة بقاء ملک المالک علی الثمن.
و أما الأخیر: فلأن حق الخیار شی‌ء حادث و کل حادث یحتاج إلی سبب و مع الشک فی تحقق سببه فمقتضی الأصل عدمه إلا أن یثبت تحققه بدلیل معتبر یدل علیه و کل ما لم یثبت منشأ الخیار فیه بوجه معتبر یکون موضوع اللزوم بلا إشکال.
{248} لأصالة بقاء ملکیة کل منهما لما انتقل إلیه، و أصالة اللزوم و عدم فسخ