الرابع: أن یبیع فی الذمة بشرط إعطائه مما فی الخارج {22}، هذا فی المتساوی. و أما فی مختلف الأجزاء فلا یجوز {23}.[ (مسألة 4): کل مورد یکتفی المتعارف فیه بالمشاهدة تجزی المشاهدة عن الوزن و الکیل و العد]
(مسألة 4): کل مورد یکتفی المتعارف فیه بالمشاهدة تجزی المشاهدة عن
الوزن و الکیل و العد {24}، و ما تعارف الاکتفاء فی تعیین مقداره بالمساحة
لا بد من التعیین بها و یجوز بغیرها إن أفاد فائدتها {25}، کما انه یصح
الاکتفاء بالمقاییس الحدیثة المصنوعة لتعیین مقدار جملة من الأشیاء {26}.
[ (مسألة 5): إذا اختلفت البلاد فی طریق تعیین المقدار فلکل بلد حکم نفسه]
(مسألة 5): إذا اختلفت البلاد فی طریق تعیین المقدار فلکل بلد حکم نفسه،
و مع اختلاف بلد الوجود و المعاملة، فالمدار علی بلد المعاملة إن لم تکن
قرینة علی الخلاف {27}. _____________________________ {22} بلا إشکال فی الصحة أیضا، لما تقدم. {23} لمکان الغرر المنهی عنه شرعا. {24}
لفرض جریان العادة علی إحراز کمیة مالیة المال بها فتشمله الإطلاقات و
العمومات و هی تختلف باختلاف البلاد و الحالات، فیمکن أن یکون شیء واحد
یکتفی فیه بالمشاهدة فی بلد دون آخر، و فی حالة دون أخری. {25} لأن
تعیین مقدار کمیة تلک الأشیاء انما هو بالمساحة عرفا- کالأراضی و الأقمشة و
نحو هما مما هو کثیر- و لو علم إن عشرة أمتار من قماش کذا یکون بقدر کیلو-
مثلا- یصح الاکتفاء بالوزن حینئذ، لکونه طریقا إلی إحراز مساحته الخاصة. {26} لفرض کونها طریقا لتعیین الکمیة و المقدار، و یکتفی المتعارف بها فی احرازهما. {27} لکون ذلک کله هو المتعارف بین الناس فتنزل الأدلة علیه.