(مسألة 18): لو باع شیئین صفقة واحدة فظهر العیب فی أحدهما فإن للمشتری أخذ الأرش أو رد الجمیع {295}، و یجوز له التبعیض برد المعیب
_____________________________
ثمَّ إن المشهور ملاحظة قیمتی الصحیح و قیمتی المعیب و تنصیف کل من القیمتین فتصیر علی هذا قیمة الصحیح نصف مجموع قیمتی الصحیح و قیمة المعیب نصف مجموع قیمتی المعیب و هذا هو المراد بالقیمة المنتزعة فی کلما تهم ثمَّ ملاحظة نسبة القیمة المنتزعة للصحیح إلی القیمة المنتزعة للمعیب فإن کان التفاوت بینهما بالربع مثلا أخذ من ثمن المسمی ربعه و إن کان بالثمن فثمنه و هکذا.
و أسهل منه ملاحظة مجموع قیمة الصحیح و مجموع قیمتی المعیب و ملاحظة نسبة المجموع إلی المجموع و الأخذ من الثمن بتلک النسبة، فإن النسبة بین المجموعین هی عین النسبة بین نصفیها.
و نسب إلی الشهید رحمه اللّه طریق آخر لأخذ النسبة و هو ملاحظة قیمة المعیب إلی صحیحه فی کل من التقویمین و أخذ الکسر الحاصل من نسبة کل معیب إلی صحیحة ثمَّ تنصیف الکسرین مثلا فالمشهور علی ملاحظة النسبة بین القیمتین المنتزعتین و الشهید علی ملاحظتها بین الکسرین، و الطریقان قد یتحدان و قد یختلفان و الظاهر ان مراد المشهور أیضا ما نسب إلی الشهید، لأنه لیس لتقویم الصحیح و المعیب من حیث هما موضوعیة خاصة بل هو طریقی و مقدمی لملاحظة النسبة و الکسر المتحقق فی البین فالمشهور نظروا إلی المقدمة و الطریق من حیث هو طریق و أوکلوا مورد التفاوت إلی المتعاملین بأن یتراضیا بینهما بما شاء، لأنه قد جرت السیرة بین الناس فی هذه الأمور بالتسامح و التراضی. و منه یظهر أن تطویل الکلام فی المقام مما لا ینبغی لندرة الابتلاء و بناء الناس علی المسامحة غالبا لا علی الدقة، و الشهید نظر إلی نفس النتیجة أولا و بالذات.
{295} لوجود المقتضی لخیار العیب و فقد المانع عنه فتشمله الأدلة لا محالة.