(مسألة 8): کل عیب حدث فی المبیع و کان فی عهدة البائع کالحادث قبل القبض أو فی زمان الخیارات الثلاث لا یسقط به الرد {273}، و أما العیب الحادث بعد القبض و بعد انقضاء زمان الخیار فیسقط به الرد {274}.

(مسألة 9): لو کان التغیر أو التعیب بفعل البائع بلا اذن من المشتری
_____________________________
الأخبار کقوله علیه السّلام: «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» [1]، یعنی أن ضمانه المعاوضی علیه و ذکر التلف من باب المثال لکل ما یصلح أن یکون درکه علی البائع فیشمل المقام، و قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الصحیح: «و ان کان بینهما شرط أیاما معدودة فهلک فی ید المشتری قبل أن یمضی الشرط فهو من مال البائع» [2]. إلی غیر ذلک من الأخبار الظاهرة فی أنه ما لم تتم المعاملة بالقبض و مضی زمان الخیار یکون ضمان البائع للتعهد المعاملی باقیا و یأتی فی أحکام الخیار بعض الکلام فالعیب الحادث فی ظرف کون المبیع فی زمان البائع کالعیب الموجود حین العقد سواء کان المبیع صحیحا حین وقوع العقد علیه أو معیبا و فی الثانی یثبت الخیار من جهتین و لا محذور فیه، بل یمکن أن یثبت الخیار من جهات شتی کما لا یخفی.
{273} لفرض أن حدوثه بنفسه سبب مستقل لحدوث الخیار للمشتری فکیف یسقط به الخیار الذی کان ثابتا للمشتری، کما إذا وقع البیع علی المعیب و حدث فیه عیب آخر أیضا فی ظرف بقاء ضمان البائع هذا مع ظهور إجماعهم علی عدم السقوط.
{274} لما مر فی خبر جمیل [3]، من أنه یعتبر فی الرد کون المبیع قائما