للمشتری اشتراط الخیار لنفسه برد المثمن، بل یجوز لکل منهما ذلک {109}.[الرابع: خیار الغبن]
الرابع: خیار الغبن {110}. فإذا باع بدون ثمن المثل، أو اشتری بأکثر منه یتحقق الغبن و یکون للمغبون الخیار {111}. _____________________________ حکم شرعی غیر منوط باختیار المکلف. {109}
کل ذلک لإطلاق أدلة الشرط، و ظهور الاتفاق، و یجری فیه أیضا ما مر فی
المسائل السابقة من لزوم رد العین مع التعیین و جواز رد البدل مع عدمه. ثمَّ
إنه یسقط بانقضاء المدة و بما یحصل الرد و الإیجاب من ذی الخیار و التصرف و
الاذن فیه، کما فی سائر الخیارات علی ما مرّ و یأتی، هذا إذا کان المشروط
رد العین. و أما إذا کان الأعم منه فلا یسقط بالتصرف فی العین، کما هو
واضح. {110} الغبن من المعانی العرفیة المعروفة بین الناس، و بهذا
المعنی المعروف وقع مورد بحث الفقهاء فی المقام لا أن یکون لهم اصطلاح خاص
فیه. و المنساق من جمیع موارد استعمالاته إنه خلاف الاستقامة و الاستواء
عرفا، سواء کان فی المعاملة و المقاسمة أو فی العقل الا إنه قد اصطلح علی
الأخیر إطلاق الغبن (بفتح الوسط)، و علی الأول بسکونه، فمهما خرجت المعاملة
أو المقاسمة عن الاستواء یدخل الغبن و النقص فیها و یتحقق موضوع احکام
خیار الغبن، فبیع ما لا یساوی بثمن المثل غبنی، و العقل الذی لا استقامة
فیه غبنی (بالفتح)، و لیس کل من الغبن و الخدیعة متحدا مفهوما و إن تصادقا
موردا أحیانا، لأن الخدیعة و التدلیس شیء و البیع بغیر ثمن المثل شیء آخر
عرفا. نعم، الخدیعة و التدلیس مما یوجب الغبن. {111} للأدلة الأربعة الدالة علی ثبوت الخیار للمغبون. أما الکتاب فقوله تعالی: