(مسألة 6): لو کان المبیع ربویا و ظهر فیه عیب یثبت فیه خیار العیب، و یجوز للمشتری أخذ الأرش أیضا {269}.
_____________________________
و أما الثانی: فلعدم موضوع له حینئذ فکیف یثبت ما لا موضوع له، و قد مر أن موضوع الأرش العیب بحسب الأغراض المعاملیة، فما کان عیبا بحسب الأغراض المعاملیة النوعیة ففیه الأرش و إن لم یکن عیبا فی نفسه، و ما کان عیبا فی نفسه و لم یعد عند نوع المتعاملین فلا أرش فیه و یختلف ذلک بحسب اختلاف الأزمنة و الأمکنة و الأشخاص و بذلک یمکن أن یرتفع النزاع بین الفقهاء.
{269} لا ریب فی أن الصحیح و المعیب جنس واحد فی البیع الربوی کما یأتی، و لا ریب أیضا فی تحقق الربا بالزیادة العینیة بل الحکمیة فی الجملة فبیع الربوی بجنسه إذا کان أحدهما صحیحا و الآخر معیبا صحیح بلا تفاضل إجماعا و باطل معه کذلک انما الکلام فی أن أخذ الأرش من الزیادة الموجبة للبطلان أولا، و ما قیل للأول وجوه:
الأول: عدم الفرق فی الربا الحرام بین کون العقد سببا له حدوثا أو بقاء.
الثانی: عدم الفرق بین کون الزیادة بجعل المتعاقدین أو بحکم الشارع.
الثالث: عدم الفرق بین کون الزیادة من نفس أحد العوضین أو بما یساویة من سائر الأموال.
و الکل باطل: لأنه لیس إلا من مجرد الدعوی و لا بد و إن ینقح أولا ان الربا المحرم قصدی أو انطباقی قهری، و علی الأول هل یتقوم بقصد کل منهما أو یکفی قصد أحدهما فقط، و علی فرض کونه قصدیا هل یعتبر أن یکون ذلک بجعل منهما حین إنشاء العقد أو یکفی ذلک و لو فی الأثناء، و کذا بناء علی کونه تعبدیا صرفا، إذ یحتمل فیه جمیع هذه الاحتمالات و المتیقن کونه جعلیا التفاتیا حین إنشاء العقد بإقدام من الطرفین و إثبات غیره یحتاج إلی دلیل و هو مفقود،