(مسألة 13): لو اطلع البائع المغبون علی الغبن و فسخ البیع فإن کان المبیع موجودا عند المشتری باقیا علی حاله استرده منه {153}. و ان تلف أو أتلفه رجع إلیه بالمثل أو القیمة {154}، و ان حدث فیه عیب عنده سواء
_____________________________
التصرف اقداما علی الضرر مع الجهل بالظن فساده مما لا یخفی علی أحد.
{152} للأصل بعد عدم دلیل علیه من عقل أو نقل و یأتی تفصیله فی المسائل الآتیة.


{153} لانحلال العقد بالفسخ و رجوع کل من العوضین إلی مالکه الأول، فیصیر المبیع حینئذ ملکا للبائع فی ید المشتری و یجب علیه رده إلی مالکه.
ثمَّ إن المغبون إما البائع أو المشتری، أو هما و العین المغبون فیه إما باق علی حاله أو تصرف فیه، و التصرف إما فی المغبون فیه أو فی عوضه أو فیهما و أما أن یکون بما یخرج به عن الملک أو بما یمنع عن الرد کالاستیلاد أو یکون التصرف فی المنفعة خاصة أو یوجب تغیر العین بالزیادة العینیة کغرس الأشجار أو حکمیة کقصارة الثوب أو المشوبة کالصبغ، أو یکون بالنقصان کعیب و نحوه أو بالامتزاج بالمثل مساویا کان أو أجود أو أردی، أو یکون بالامتزاج بغیر المثل علی نحو التمییز أو علی نحو الاضمحلال.
ثمَّ انه أما أن یمکن ازالة المانع قبل اعمال الخیار أولا و هذه صور کثیرة ربما تزید علی مأتی صورة نتعرض لعمدة صورها إن شاء اللّه تعالی و منها یعلم حکم البقیة إذ لیس فی جمیع هذه المسائل نص خاص و لا دلیل مخصوص بل لا بد من إتمامها بحسب القواعد العامة و لا بد و ان یذکر ذلک کله فی أحکام الخیار لا فی المقام و لکن الفقهاء رحمه اللّه لم یستوفوا تلک المسائل لا فی المقام و لا هناک.
{154} لأصالة بقاء الخیار و عدم تقومه ببقاء العین بل یتحقق بإمکان کان