ممنوعا عن التخایر و فارق الآخر اختیارا {31}.[ (مسألة 15): لو افترقا عن اکراه ثمَّ زال الإکراه فالخیار باق]
(مسألة 15): لو افترقا عن اکراه ثمَّ زال الإکراه فالخیار باق ما لم _____________________________ و فیه. أولا: إنه مبنی علی انحلال حق الخیار بالنسبة إلی الطرفین حتی فی جهة التفرق أیضا. و ثانیا: یبتنی علی انه لا أثر للتفرق عن اکراه، و تقدم بطلانه و إذا بطل المبنی و لو من جهة واحدة سقط البناء. الرابع: التفصیل بین بقاء المختار فی المجلس فالثبوت لهما. بدعوی:
أن مجموع التفرّقین من حیث المجموع القائم بتفرق المجموع غایة لکل من
الخیارین فاللازم بعد التخصیص بالاختیاری عدم سقوط واحد من الخیارین. و فیه. أولا: أن کون مجموع التفرقین غایة لکل من الخیارین من مجرد الاحتمال و الدعوی لأن المحتملات فی التفرق أربعة: منها: کونه ملحوظا بنحو العام الانحلالی فلکل واحد منهما خیار مستقل لا ربط له بالآخر ثبوتا و سقوطا. و منها: کونه بنحو العام المجموعی. و منها: کونه بنحو صرف الوجود. و
منها: کونه بنحو المردد من حیث التردید، و الأخیر باطل، لعدم وجود المردّد
من حیث التردید لا ذهنا و لا خارجا و کونه بنحو صرف الوجود معلوم قطعا و
إثبات غیره یحتاج إلی دلیل و هو مفقود و تطویل المقال بأکثر من ذلک مما لا
یسعه المجال و من أراد التفصیل فلیراجع حاشیة شیخنا الأستاذ المحقق الغروی
قدس سرّه فإنه أدی المطلب حقه جزاه اللّه تعالی عن الفقه و الفقهاء خیرا. {31} لجریان جمیع ما تقدم فیه أیضا حرفا بحرف فلا وجه للتکرار و الإعادة.