(مسألة 10): لو اختلفا فی تحقق الافتراق و عدمه یقدم قول منکره {23}، و لو افترقا و اختلفا فی الفسخ قبله یقدم قول منکره أیضا {24}، و لو اتفقا علی الفسخ و اختلفا فی أنه قبل الافتراق أو بعده یبقی ملکیة کل منهما علی ما انتقل إلیه {25}.

(مسألة 11): لو أکرها علی عدم التفرق، فالخیار باق ما بقیا {26}.

(مسألة 12): لو أکرها علی التفرق و منعا عن التخایر یسقط الخیار فضلا عما إذا لم یمنعا عنه {27}.
_____________________________
{22} لعموم دلیل الخیار المنحل إلی جمیع ما یمکن أن ینطبق علیه.
{23} للأصل ما لم تکن امارة علی خلافه.
{24} لأصالة عدم تحقق الفسخ.
{25} لأصالة بقاء الملکیة بعد سقوط أصالة عدم الفسخ قبل الافتراق مع أصالة عدمه بعده بالمعارضة.
{26} لفرض بقاء الموضوع، و یسقط بناء علی المشهور لحکمهم بشمول أدلة الإکراه للمقام نفیا و إثباتا، و یأتی ما فیه.
{27} لإطلاق قوله علیه السّلام: «حتی یفترقا» [1] الشامل لهذا النحو من الافتراق أیضا. و نسب إلی المعروف بین الأصحاب عدم السقوط، و استدل علیه.
تارة: بأن المنساق من قوله علیه السّلام: «حتی یفترقا» انما هو الاختیار فلا یشمل الإکراه و الإجبار.
و أخری: بظهور الأدلة فیما إذا کان الافتراق کاشفا عن الرضا بالعقد و لا کشف کذلک فی الافتراق الإکراهی و الإجباری.