(مسألة 16): یکره بیع اللحم بالحیوان الحی {40}، سواء کان من _____________________________ {40} نسب إلی المشهور حرمته، و استدل علیها. تارة: بإطلاق النبوی صلّی اللّه علیه و آله: «نهی النبی صلّی اللّه علیه و آله عن بیع اللحم بالحیوان» [1]. و
أخری: بقول الصادق علیه السّلام: «إن علیا علیه السّلام کره بیع اللحم
بالحیوان» [2]، و قد ورد فی بعض الأخبار «و لم یکن علی علیه السّلام یکره
الحلال» [3]. و ثالثة: بالإجماع. و الکل مخدوش. أما الأول: فهو نبوی عامی، و مناهی النبی صلّی اللّه علیه و آله تستعمل فی الکراهة کثیرا. و
أما الثانی:- علی فرض اعتبار سنده- فلا بد من حمله علی بعض المحامل، مثل
أن یراد بالحرام مطلق المرجوح الشامل للمکروه الاصطلاحی و للحرام أیضا، إذ
لا ریب فی أنه علیه السّلام یکره المکروه. و أما الإجماع فلا اعتبار به
لذهاب جمع إلی الجواز، مع إن من ذهب إلی المنع ظاهره إنه من جهة الربا و لا
مورد للربا فی المقام کما مرّ. مع إنه یحتمل فی أصل المسألة أن تکون
نهیا عما کان متعارفا فی الأعصار القدیمة من دفع غنم إلی القصاب و أخذ
اللحم منه تدریجا، بناء علی تحقق الجهالة بالنسبة إلی الحیوان حینئذ لتبدل
حالاته من السمن و الهزال و نحوهما، فیصیر البیع غرریا فیبطل من هذه الجهة،
و لکنه لا کلیة فی هذا التعلیل، کما لا یخفی. و یمکن حمل ما ذهب إلیه
المشهور من البطلان علی هذه الصورة، و إن کان خلاف ظاهر إطلاق کلامهم، بل
تصریح بعضهم، و حیث لم یتم دلیل علی