الثانی: أن یبیع کیلو من الحنطة- مثلا- إلی زید بدرهم ثمَّ یشتری منه کیلوین من الحنطة بالدرهم {51}.

الثالث: ما إذا وهب کل من المتبایعین جنسه للآخر مجانا من غیر قصد المعاوضة، و لا اشتراط الهبة فی الهبة {52}.

الرابع: أن یقرض کل منهما جنسه لصاحبه ثمَّ یتبارئا {53} مع عدم الشرط {54}.

الخامس: أن یتبایعا بقصد کون المثل فی مقابل المثل و کون الزائد هبة مستقلة مجانیة {55}.
_____________________________
{51} لأن التفاضل المحرم إنما هو فی ما إذا کان فی معاملة واحدة، و هذه معاملتان فتخرج عن مورد الربا تخصصا. هذا و یمکن أن یستشهد بصحیح إسماعیل بن جابر عن أبی جعفر علیه السّلام: «سألته عن الرجل یجی‌ء إلی صیرفی و معه دراهم یطلب أجود منها فیقاوله علی دراهمه فیزیده کذا و کذا بشی‌ء قد تراضیا علیه، ثمَّ یعطیه بعد بدراهمه دنانیر، ثمَّ یبیعه الدنانیر بتلک الدراهم علی ما تقاولا علیه مرة، قال علیه السّلام: أ لیس ذلک برضا منهما جمیعا؟ قلت: بلی. قال علیه السّلام:
لا بأس» [1].
{52} لأن هذا القسم أیضا خروج موضوعی عن مورد أدلة الربا، لأنها فی البیع، أو مطلق المعاوضة، و المفروض ان هذا القسم لیس من کل منهما.
{53} لعدم کون القرض بیعا و لا معاوضة، و هذا القسم خارج عن مورد أدلة الربا موضوعا.
{54} لأنه حینئذ یتحقق موضوع الربا القرضی فیحرم من هذه الجهة.
{55} لأنه مشتمل علی عنوانین مستقلین لا ربط لأحدهما بالآخر، و هذه