المستوعب {46}.[ (مسألة 12): بیع المجهول من کل جهة باطل]
(مسألة 12): بیع المجهول من کل جهة باطل {47}، و کذا مع المعلوم بحیث تسری الجهالة إلیه أیضا {48}. _____________________________ {46}
لصحة البیع بحسب اعتبار المالیة الظاهریة و یبطل من حین ظهور الخلاف لأمر
سابق علی البیع، فمقتضی قاعدة نفی الضرر تدارکه بالأرش المستوعب بالنسبة
إلی المشتری. و احتمال بطلان أصل البیع من رأسه و رجوع تمام الثمن إلی
المشتری مبنی علی أن المعتبر فی مالیة المبیع المالیة الواقعیة، و عدم
کفایة الاعتباریة الظاهریة منها، و هو احتمال حسن ثبوتا و لا دلیل علیه
إثباتا، و الأحوط التصالح و التراضی مطلقا، کما إن الأحوط التراضی فی
الثمرة المترتبة بین القولین، و یجوز للبائع التبری من العیب فیکون الثمن
له مجانا، لإقدام المشتری علیه مع علمه و التفاته. {47} لاتفاق الفقهاء،
و لحدیث نفی الغرر [1]، و فی النبوی عنه صلی اللّه علیه و آله: «انه نهی
عن المجر، و نهی عن الملاقیح و المضامین، و نهی عن بیع حبل الحبلة و ذلک
غرر» [2]، و عنه صلّی اللّه علیه و آله أیضا: «أنه نهی عن المنابذة و
الملامسة و بیع الحصاة لأنها غرر کلها» [3]، و عن أمیر المؤمنین علیه
السّلام: «أنه سئل عن بیع السمک فی الآجام و اللبن فی الضرع و الصوف فی
ظهور الغنم. قال علیه السّلام: هذا کله لا یجوز لأنه مجهول غیر معروف یقل و
یکثر و هو غرر» [4]. {48} لأنه مع فرض السرایة یکون من بیع المجهول فیبطل بالنسبة إلی المجموع. و لکن نسب إلی المشهور الجواز لأجل المستفیضة الواردة فی
[1] تقدم فی صفحة: 7. [2] الوسائل باب: 10 من أبواب عقد البیع حدیث: 2. [3] الوسائل باب: 12 من أبواب عقد البیع حدیث: 13. [4] مستدرک الوسائل باب: 7 من أبواب عقد البیع حدیث: 1.