(مسألة 6): یجوز للمشروط له إسقاط شرطه {17} بعوض أو بغیره {18}.

(مسألة 7): کل شرط کان بناء نوع المتعاملین علی تقسیط الثمن بالنسبة إلیه‌یقسط الثمن علیه {19}.

(مسألة 8): لیس للمشروط له بعد ثبوت الخیار تأخیر إعمال خیاره
_____________________________
{17} لأنه نحو حق للشارط علی المشروط علیه، و لکل ذی حق إسقاط حقه إلا ما دل دلیل علی الخلاف و لا دلیل علی الخلاف فی المقام.
نعم، لو کان الشرط من شرط النتیجة فلا موضوع للإسقاط، لأنه بمجرد تمامیة العقد تحصل الملکیة و بعد حصولها لا وجه للإسقاط و ان کان تصح الإقالة و الفسخ بالخیار.
{18} لتسلط الناس علی حقوقهم کتسلطهم علی أموالهم فلهم أن یفعلوا فیها ما یشاؤون إلا مع ورود النهی عنه و لا نهی عن التعویض فی المقام.
{19} کما فی شرط الکمیة الخاصة فإن بناء الناس علی أن للکمیة خصوصیة مقتضیة للتقسیط سواء کانت بنحو التقوم أو بنحو الاشتراط و الأدلة منزلة علی المتعارف فمقتضی الإطلاقات و العمومات حینئذ التقسیط، و نسب ذلک إلی المشهور أیضا فی متساوی الأجزاء، و فی خبر ابن حنظلة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل باع أرضا علی انها عشرة أجربة فاشتری المشتری منه بحدوده و نقد الثمن و وقع صفقة البیع و افترقا، فلما مسح الأرض إذا هی خمسة أجربة قال علیه السّلام: إن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض و إن شاء رد المبیع و أخذ ماله کله إلا أن یکون له إلی جنب تلک الأرض أیضا أرضون فلیؤخذ و یکون البیع لازما له، و علیه الوفاء بتمام البیع فإن لم یکن له فی ذلک المکان غیر الذی باع فإن شاء المشتری أخذ الأرض و استرجع فضل ماله و إن شاء رد