[ (مسألة 5): لو شک فی مورد فی اتحاد الجنس و عدمه یصح البیع متفاضلا]
(مسألة 5): لو شک فی مورد فی اتحاد الجنس و عدمه یصح البیع متفاضلا {16}. _____________________________ {16}
لأصالتی الحلیة و الإباحة الوضعیة و التکلیفیة، و هی مقدمة علی أصالة عدم
النقل و الانتقال، لأن الشک فی النقل و الانتقال مسبب عن الشک فی الحرمة،
فمع جریان الأصل فیها یزول الشک فی الحرمة، فلا موضوع لجریان أصالة عدم
النقل و الانتقال، بل یصح التمسک بالأصول اللفظیة أیضا، کأصالة الإطلاق و
العموم فی البیع و التجارة من الآیات و الروایات. و توهم إنه من التمسک
بالدلیل فی الشبهة الموضوعیة. فاسد: لما ثبت فی محله من أن المخصص إذا
کان منفصلا و تردد بین الأقل و الأکثر یصح التمسک کالعام فی مورد الشک و هو
الأکثر، لثبوت حجیته و ظهوره، و فی المقام دلیل المخصص مردد بین- الأقل و
هو ما علم فیه اتحاد الجنس- و الأکثر و هو دخول مشکوک اتحاد الجنس تحت دلیل
المخصص أیضا فیرجع إلی ظهور العام و حجیته حینئذ. کما أن توهم: إن
الحلیة فی المکیل و الموزون معلقة علی إحراز الاختلاف، لقوله علیه السّلام:
«إذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم» فلا بدّ فی الحلیة من إحراز الاختلاف
و الا فلا یحلّ. مردود. أولا: بأنه خلاف السیرة و بناء الفقهاء. و
ثانیا: بأنه لا موضوعیة لإحراز الاختلاف من حیث هو، و إنما ذکر ذلک طریقا
لعدم إحراز المماثلة بوجه شرعی فکل مورد لم یحرز فیه المماثلة بطریق معتبر
یتحقق فیه الاختلاف و فی المقام بأصالة الحلیة و الإباحة الوضعیة و
التکلیفیة لا یبقی مورد للمثلیة، فیکفی ذلک فی الجواز و لا نحتاج إلی إثبات
الاختلاف خارجا، بل لنا أن نتمسک بالأصل الموضوعی بالنسبة إلی العدم
الأزلی، و هی أصالة عدم المماثلة بالعدم الأزلی فیثبت الجواز لا محالة و لا