(مسألة 2): کما یصح الاعتماد علی قول البائع مع حصول الاطمئنان {17}، یصح الاعتماد علی قول أهل الخبرة أیضا مع حصوله {18}.

(مسألة 3): لو کان شی‌ء له أجزاء و أفراد و هی متحدة من کل جهة فی أصل المالیة و خصوصیاتها الموجبة لزیادة الرغبات و القیمة یجوز بیع ذلک الشی‌ء بأنحاء مختلفة.
الأول: بیع المجموع من حیث المجموع {19}.
الثانی: الجزء المشاع منه- ثلثا أو ربعا أو عشرا-
_____________________________
الخاص، فما وقع علیه العقد لم یقصد و ما قصد لم یقع علیه العقد.
و قیل: انه لو أمضاه یرجع بشی‌ء من الثمن، لأن الثمن انما وقع بإزاء وصف المبیع بمقدار کذا و الأوصاف لا یقسط علیها الثمن. و لا ریب فی بطلان القولین.
أما الأول: فلأن العقد انحلالی لا أن یکون بسیطا متعلقا بالبسیط.
و أما الثانی: فممنوع صغری و کبری لأن الوصف هنا عنوان مشیر إلی الاجزاء لا أن یکون فی مقابلها، و أما الکبری فیأتی البحث عنها فی باب الخیارات إن شاء اللّه تعالی.
{16} أما الخیار فلأجل الشرکة مع مال البائع لأنها نحو نقص فی مقابل الاستقلال المطلق علی المال و أما کون الزیادة للبائع فهو معلوم.
{17} لأنه حجة عقلائیة، کما تقدم مرارا.
{18} لأن المدار علی المسبب لا علی السبب، و مر أنه حجة.
{19} مع کونه معلوما کیلا أو وزنا أو عدا أو بغیر ذلک مما یکون طریقا لمعلومیته، و یصح البیع للإطلاقات و العمومات.