(مسألة 8): یجوز بیع الثمن الذی یکون نسیئة بأقل منه أو أکثر إلی نفس المشتری أو إلی غیره {22}.
_____________________________
و أما الأخیر: فلا ربط له بالمقام فإن المراد منه عدم إیجاب البیع للمشتری الثانی قبل تحقق البیع و تمامیته من البائع الأول فتکون خلاصة مفاده انه إن کان بنحو المقاولة فلا بأس و ان کان بنحو البیع التام الحقیقی فلا موضوع لصحته.
لعدم ملک العین.
نعم، یصح بناء علی الفضولی، فمقتضی الإطلاقات و العمومات و إطلاق دلیل «المؤمنون عند شروطهم» [1] الصحة فی هذه الصورة أیضا، و لکن الأحوط ما هو المشهور من البطلان.
{22} للأصل، و الإطلاقات، و العمومات و لا یلزم الربا المعاملی لفرض عدم کون العوضین من المکیل أو الموزون بل من النقود الورقیة المعدودة، و لا الربا القرضی، لفرض أن العنوان هو البیع دون القرض.