ینحل البیع إلی بیعین {50}.[ (مسألة 13): یجوز بیع الظرف مع المظروف و منه بیع المسک فی فأره]
(مسألة 13): یجوز بیع الظرف مع المظروف و منه بیع المسک فی فأره {51}، و
یجوز أن یندر للظرف بما هو معلوم المقدار بلا زیادة و نقیصة، أو معهما لکن
بما یتسامح فیه {52}، و إن کان مع أحدهما بما لا _____________________________ الالتزام. نعم،
إذا کانت تقییدیة فالظاهر البطلان لأجل السرایة، و یمکن حمل ما ورد فی صحة
بیع الآبق مع الضمیمة علی کون الضمیمة مستقلة بالبیع و الآبق تبع فیکون
مطابقا للقاعدة حینئذ. و لکن یبطل فی العکس بأن یبیع المجهول مستقلا و
المعلوم تبعا إن لم یر العرف ذلک من الانحلال إلی بیعین. {50} فیصح فی المعلوم و یبطل فی المجهول، لفرض انحلال البیع إلی بیعین. {51}
للإطلاقات و العمومات، و السیرة العقلائیة فی بیع الادهان و العطور و
المعلبات و غیرها مما لا یحصی. و أما بیع المسک فی فأرة فلا اشکال فیه
للإجماع، و السیرة، و قد تقدم بعض ما یتعلق به فی کتاب الطهارة [1]. {52}
للنص و الإجماع، و تقتضیه السیرة أیضا، ففی موثق حنان: «کنت جالسا عند أبی
عبد اللّه علیه السّلام فقال له معمر الزیات: إنا نشتری الزیت فی زقاقه و
یحسب لنا فیه نقصان لمکان الزقاق. فقال علیه السّلام: إن کان یزید و ینقص
فلا بأس، و إن کان یزید و لا ینقص فلا تقربه» [2]. و قوله علیه السلام: «إن
کان یزید و ینقص فلا بأس» بیان للغالب من الزیادة أحیانا و النقیصة کذلک
بما یتسامح فیه، و هذا القید کالقرینة القطعیة المحفوفة بالکلام بحسب نوع
المعاملات و ملاحظة نوع
[1] راجع الجزء الأول ص: 316. [2] الوسائل باب: 20 من أبواب عقد البیع حدیث: 4.