responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 17  صفحه : 261

شی‌ء من ذلک {16}، و إذا باع دارا دخل فیها الأرض و الأبنیة الأعلی و الأسفل إلا أن یکون الأعلی مستقلا عند المتعارف و بنظر أهل الخبرة و کذا یدخل السرادیب و الأبواب و الأخشاب المتداخلة فی البناء و الأوتاد المثبتة فیه بل السلم المثبت علی شبه الدرج و نحو ذلک من آلات الکهرباء و نحوها {17} و لا یدخل الرحی المنصوبة و الشجر و النخل و المفاتیح إلا مع جریان العادة أو الشرط {18}.

[ (مسألة 5): الأحجار المخلوقة فی الأرض و المعادن المکتومة فیها تدخل فی بیعها تبعا]

(مسألة 5): الأحجار المخلوقة فی الأرض و المعادن المکتومة فیها تدخل فی بیعها تبعا {19} و أما الأحجار المدفونة فیها فهی خارجة {20}.
_____________________________
جرائدها» [1].
{16} لأصالة عدم حق له علیه بعد شمول الاستثناء لذلک أیضا بالتبع.
{17} لجریان العرف و العادة علی ذلک کله فکل ما کانت أمارة معتبرة فی البین تدل علی دخوله فی البیع یدخل و کل ما لم تکن امارة علیه یخرج سواء کانت إمارة علی الخروج أولا، لأصالة عدم الانتقال و لا بد من مراجعة الثقة من أهل الخبرة فإنهم أعرف بهذه الأمور الفقهیة فإن حکموا بالدخول یتبع قولهم، و کذا لو حکموا بعدم الدخول، و فی مورد الشک فالمرجع هو أصالة عدم النقل.
{18} أما خروجها فللأصل، و أما الدخول مع جریان العادة أو الشرط فهو أوضح من أن یستدل علیه.
{19} لحکم العرف بذلک مضافا إلی عدم الخلاف إلا إذا کانت أهمیة عظمی لم یحکم العرف بالتبعیة أو تردد فیها فیرجع إلی الأصل حینئذ و بذلک یمکن أن یجمع بین قول المشهور و من نسب إلیه القول بعدم الدخول.
{20} للأصل بعد عدم حکم العرف بالتبعیة أو شکه فیها.
نعم، لو باعها بکل ما فیها تدخل حینئذ و اللّه تعالی هو العالم.



[1] الوسائل باب: 30 من أبواب أحکام العقود حدیث: 2.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 17  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست