(مسألة 6): الخیار ثابت للمغبون من حین العقد لا أنه یحدث من حین الاطلاع علیه {126}. فلو فسخ قبل ذلک و صادف أثر الفسخ أثره {127}.
_____________________________
{126} لأن مناشئ الخیارات مطلقا لا بد و أن یکون بوجوداتها الواقعیة منشأ لها بل الآثار فی جمیع الأشیاء مترتبة علی وجوداتها الواقعیة إلا ما ثبت خلافه بالدلیل القطعی و لا دلیل علی الخلاف فی المقام إلا ما یظهر من الکلمات بل عن بعض دعوی الإجماع علیه، و یمکن حملها علی أن إعمال خیار الغبن متوقف علی العلم به لا أن یکون أصل وجوده کذلک و إجماعهم معارض بدعوی الإجماع علی الخلاف أیضا، مع أن المدار علی الأدلة لا علی الأقوال، إذ کم من قول لا دلیل علیه، و کم من رأی بلا دلیل فإن کان مدار هذا الخیار علی الضرر أو أصالة المساواة فی العوضین أو بناء نوع المعاملات علی عدم الغابنیة أو الشرط الضمنی فکلها متحققة حین إیجاد المعاملة و لا دخل للعلم فیها حتی یکون الخیار حادثا بحدوث العلم.
{127} لوجود المقتضی للفسخ و فقد المانع عنه من جهة ثبوت الحق واقعا و کون العلم طریقا محضا لا أن یکون له موضوعیة خاصة لإثبات الخیار واقعا فجمیع الآثار مترتبة علی وجود الحق الواقعی و العلم طریق محض إلیه.
نعم، بعض الآثار معلق علی موضوع لا یتحقق مع الجهل بالواقع کما فی التصرف المسقط للخیار من جهة اعتبار کونه کاشفا عن الرضا بالمعاملة لا بد و ان یکون بعد العلم من هذه الجهة فقط، فیکون خارجا عن الفرض تخصصا لا تخصیصا کما أن التصرفات الناقلة مترتبة علی الوجود الواقعی دون العلمی لکونها تصرفا فی متعلق حق الغیر واقعا فتکون صحتها متوقفة علی اذنه و رضائه کتصرف الغابن فی الثمن ان قلنا بأن متعلق الخیار خصوص العین لا مجرد المالیة المحضة.