(مسألة 5): یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی العقد و إسقاطه بعده {43}، و یسقط أیضا بتصرف المشتری فی الحیوان تصرفا یکشف عن الالتزام بالبیع {44}.
_____________________________
و منه یظهر صحة التلفیق أیضا من جهة ظهور استفادة الاستمرار الزمانی من مثل هذه التعبیرات کما مر فی أیام الحیض و الإقامة و یأتی فی العدد.
و یمکن أن یجعل هذا النزاع لفظیا فمن استظهر من الأدلة الاستمرار و لو بالقرائن لا بد له من الحکم بدخول اللیل و صحة التلفیق. و من جمد علی خصوص بیاض الیوم لا بد له من القول بالإلحاق الحکمی و لکنه من الجمود بلا وجه کما لا یخفی علی الأذواق السلیمة فما أفرط فی الجواهر من أن الدخول حکمی لا موضوعی جمودا علی بیاض الیوم و یا لیته تعدی الی الاستمرار الذی هو من سنخ اللوازم العرفیة لمثل هذه التعبیرات.
{43} لعموم ما دل علی وجوب الوفاء بالشرط و تقدم التفصیل فی خیار المجلس فراجع.
{44} للإجماع، و النصوص، و بناء العقلاء حیث لا یفرقون فی إسقاط الخیار بین القولی منه و الفعلی، و الفعل الذی یکشف عن الالتزام بالبیع التزام فعلی و هو معتبر کالقولی منه، و فی صحیح ابن رئاب: «فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثا قبل الثلاثة الأیام فذلک رضا منه فلا شرط، قیل له: و ما الحدث؟ قال علیه السّلام: ان لامس أو قبّل أو نظر منها إلی ما کان یحرم علیه قبل الشراء» [1]، و فی صحیح الصفار: «إذا أحدث فیها حدثا فقد و جب الشراء ان شاء اللّه» [2] و لفظ التصرف لم یرد فی خبر من الأخبار، و ما ورد فیها إنما: «أحدث فیها» و لا بد من تحلیل هذا اللفظ بحسب العرف ثمَّ الحکم علی طبقه فنقول إحداث الحدث یحتمل فیه وجوه.