الشرط الخامس: من شروط العوضین: القدرة علی التسلیم {93}، فلا یجوز بیع الطیر المملوک الطائر فی الهواء، و السمک کذلک السائر فی الماء
_____________________________
{91} لقاعدة ان کل من استولی علی شی‌ء فهو له ما لم یعلم الخلاف، و تقدم وجوه ستة فی انحلال العلم الإجمالی.
{92} و حیث انه لیس لتعیین الأرض المفتوحة عنوة ثمرة عملیة فی هذه الأعصار فلا وجه لصرف الوقت فیه، و طریق تعیینه قول العدول من المؤرخین الذین عاینوا الموضوع و أخبروا عن حس، أو إجماع معتبر علی التعیین، أو نص معتبر مفصل غیر مجمل و دون إثبات کل ذلک خرط القتاد فراجع المفصلات.
نعم، العلم الإجمالی حاصل فی الجملة و تقدم عدم تنجزه.
{93} المراد بهذا الشرط إمکان استیلاء کل من المتعاملین علی عوض ماله کما کان مستولیا علی نفس ماله و اعتبار هذا الشرط بهذا المعنی من فطریات العوام فی الأسواق و الأنام فی جمیع الآفاق، لأن قوام المعاوضة و المعاملة کذلک عند الناس بلا شبهة و التباس، و لو فرض تمامیة ما استدل به الفقهاء فی المقام کان إرشادا إلی ما ارتکز فی أذهان العوام لا أن یکون نحوا من الکلام.
و قد استدلوا علیه. تارة بالإجماع.
و أخری: بحدیث: «نهی النبی صلّی اللّه علیه و آله عن بیع الغرر» [1] و ثالثة: بقوله صلّی اللّه علیه و آله: «لا بیع إلا فی ما تملک» [2].
و رابعة: بأن لازم العقد وجوب التسلیم فیجب أن یکون مقدورا.