(مسألة 4): لا یثبت خیار المجلس فی شی‌ء من العقود سوی البیع {13}، بجمیع أقسامه حتی بیع الصرف و السلم أیضا {14}.

(مسألة 5): مبدأ هذا الخیار من حین العقد {15}.

(مسألة 6): یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی العقد {16}.
_____________________________
{13} للإجماع، و الأصل، و ظواهر الأدلة.
{14} لعموم الدلیل و إطلاقه من غیر ما یصلح التقیید و التخصیص، إلا دعوی انه مع کون القبض شرطا للزوم یکون العقد جائزا قبله فلا وجه للخیار حینئذ.
و لکنه مدفوع بأنه مهما کان یفرض الخیار أثر شرعی ثبوتا یشمله الدلیل إثباتا و یصح فرض الأثر فی المقام کالإسقاط و الصلح و نحو ذلک. و علی فرض کونه شرطا للصحة، فیصح الخیار أیضا، لأن هذه الصحة صحة اقتضائیة یصح جعل الخیار فی موردها، و مع عدم القبض ینتفی أصل موضوع الخیار.
{15} لأنه المنساق من الأدلة عرفا.
{16} للإجماع، و أدلة الوفاء بالشرط، و صحیح مالک بن عطیة عن سلیمان ابن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «سألته عن رجل کان له أب مملوک و کانت لأبیه امرأة مکاتبة قد أدت بعض ما علیها فقال لها ابن العبد: هل لک أن أعینک فی مکاتبتک حتی تؤدی ما علیک بشرط أن لا یکون ذلک الخیار علی أبی إذا أنت ملکت نفسک؟ قالت: نعم، فأعطاها فی مکاتبتها علی أن لا یکون الخیار علیه بعد ذلک. قال علیه السّلام: لا یکون لها الخیار، المسلمون عند شروطهم» [1]. و إطلاقه شامل لجمیع الخیارات و إن کان مورده خیارا خاصا.
و أشکل علیه. أولا: بأن لزوم الشرط متوقف علی لزوم العقد، فلو توقف لزوم العقد علیه فهو دور باطل.