(مسألة 8): لو اختلفا فقال البائع: لم یقع البیع علی التوصیف و قال المشتری بل وقع علیه و لیس کما وصف یقدم قول البائع {247}.
_____________________________
نعم، لو حکم العرف بعدم الحصول بالشرط أو شک فیه لا یشمله العموم.
{244} لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط.
{245} لوجود المقتضی له و فقد المانع فیشمله الدلیل بلا مدافع.
{246} لعدم الموضوع له بعد هذا الشرط و عدم تضرر فی البین.
{247} لأصالة عدم الخیار، لأن الخیار معلق علی عنوان وجودی و هو العقد علی الموصوف بوصف مفقود فمقتضی الأصل عدم وقوع العقد علیه، و کذا یجری الأصل الموضوعی و هو أصالة عدم التقیید بقید یوجب الخیار بالعدم الأزلی فینتفی به موضوع أصل الخیار رأسا و لا یعارض ذلک بأصالة عدم وقوع العقد علی هذا الموجود، إذ لا أثر له إلا نفی الصحة و هی معلومة مقطوع بها فلا وجه لجریان هذا الأصل بلا اشکال. هذا مع استصحاب بقاء أثر العقد عند الشک فی تأثیر الفسخ.
و أما ما یقال: فی تقدم قول المشتری.
تارة: بأن یده علی الثمن أمارة الملکیة فلیس للبائع انتزاعه منه کما عن الشهید رحمة اللّه.
و اخری: بأن الأصل عدم الرضا بهذا الموجود کما عن العلامة فی التذکرة.
و ثلاثة: بأن الأصل عدم وصول حقه الیه کما عن المحقق و رابعة: بأن الأصل براءة ذمته عن الثمن کما عن العلامة رحمه اللّه بعد تصحیحه