(مسألة 14): لو أکره أحدهما علی التفرق و منع عن التخایر و بقی الآخر فی المجلس و منع من المصاحبة و التخایر یسقط الخیار {29}، و کذا إن لم یمنع من المصاحبة {30}، و مثله ما إذا أکره أحدهما علی البقاء
_____________________________
الفعل العرفی و الدقی العقلی أی إرادة السکون و عدم الحرکة، فهو حاصل من الساکن أیضا فقد صدر من کل منهما الفعل و لکن العرف لا یساعد علی صدور الفعل بالنسبة إلی الساکن و علیه تنزل الأحکام الشرعیة، و بذلک یمکن الجمع بین الکلمات فراجع المطولات.
{29} لتحقق الافتراق الموجب للسقوط، و قد مر ان الافتراق یوجب السقوط بأی وجه تحقق و لکن بناء علی المعروف من أنه لا أثر للافتراق عن إکراه یکون حکم هذه الصورة کما مر فی المسألة السابقة فی عدم السقوط عندهم و تقدم ما فیه فراجع.
{30} لصدق تحقق الافتراق عرفا، و قد ذکرنا مرارا إنه یوجب السقوط بأی وجه تحقق.
و لکن فی المسألة أقوال أربعة.
الأول: سقوط خیارهما کما نسب إلی جمع منهم المحقق و الشهید قدس سرّه و الحق معهم، لأن المنساق من الأدلة أن صرف الوجود من الافتراق یسقط الخیار علی الإطلاق.
الثانی: ثبوت الخیار لهما، لأن الافتراق عن اکراه لا أثر له فی الإسقاط و المفروض عدم مسقط آخر فی البین فلا بد من الثبوت.
و فیه: ما مرّ مرارا من عدم الفرق بین الإکراهی منه و غیره بعد تعلق الحکم علی صرف وجوده بأی نحو تحقق.
الثالث: سقوط الخیار بالنسبة إلی المختار خاصة، لصدق أن التفرق حصل منه باختیاره و یبقی بالنسبة إلی المکره، لما مر من الأدلة الدالة علی انه لا أثر للتفرق عن إکراه.